السياسة الإدارية للدولة العربية الإسلامية تجاه الأزمات المالية في العراق (247-447هـ/861-1055م)

Abstract

العباسي أزمات مالية انعكست بصورة سلبية على واقع مؤسسات الدولة الاقتصادية والإدارية التي أصابها التداعي تلك المؤسسات التي كانت تمثل عناصر القوة المالية للدولة وكان لسوء التدبير المالي والاداري والسياسات الضريبية المجحفة اثره الواضح على استنزاف الموارد المالية المتاحة ولعل هذا اكثر ما يميز الدولة الاسلامية في بداية انحدارها وبدء اضمحلالها كثرة النفقات غير المرتبطة بالدراسات الاستراتيجية مثل القيام بمشاريع انشائية ذات كلفة عالية كبناء مدينة معينة من دون دراسة وافية لجدواها الاقتصادي او بسبب الحروب الخارجية والثورات الداخلية الذي ساهم في توجيه موارد مالية ضخمة نحو الاستعدادات العسكرية الذي اتاح لكبار القادة فرصة كبيرة للاستمرار في سوء استغلال الموارد المالية، ولهذا عدّت نفقات الجيش ونفقات الخلافة وسوء الادارة من الاسباب الرئيسية في تدهور الاوضاع الاقتصادية في العراق بالعصر العباسي. لقد سادت الكثير من مظاهر الفوضى والشغب والاضطراب في هذا المقطع التاريخي من عمر الدولة العباسية تتمثل في انتقاض أطرافها، واستقلال بعض ولاياتها، والعدوان الأجنبي على بعض أعمالها، وكثرة الثورات الداخلية، إلى غير ذلك من مظاهر عدم الاستقرار السياسي والأمني الناجمة عن ضعف القدرة المركزية للسلطة وتلاشي هيبتها وتعدد الارادات السياسية فيها، لتدخل قادة الجند الأتراك والمغاربة والفراغنة في شؤونها وإشاعتهم الظلم والقهر والاستبداد والاستئثار ببيت المال وتسخير الأموال العامة لخدمة مصالحهم الخاصة وحرمان الأغلبية الساحقة منه. أما استعراض تفاصيل أموال وضياع الامراء والولاة والقضاة وكتاب الدواوين والجواري والمغنين والشعراء وغيرهم من المقربين إلى البلاط، مما يخرج بنا عن موضوع البحث، وكل ذلك وغيره يحكي عن مدى الاستئثار والفساد الذي تعاني منه السلطة وجهازها الاداري الذي ادى الى تدهور الاقتصاد العام للدولة الإسلامية وتوالت الأزمات المالية عليها مما اضطرها لإصدار قرارات لمعالجة هذه الازمات بعيدة عن التشريع الإسلامي كفرض ضرائب غير شرعية وغير ذلك ، مما زاد في تدهور الأوضاع فقلت الواردات وفرغت بيوت المال وزاد التضخم ، وكان ذلك من أهم عوامل ضياع هيبة الدولة العباسية وضعفها ومن ثم نهايتها. وقد تناولنا في هذا البحث الاجراءات التي اتخذتها الخلافة العباسية تجاه الازمات المالية التي عصفت بالدولة من خلال تقبل الاراضي وعرضها للضمان وكذلك اتخذت الخلافة من الاقطاع العسكري وسيلة لتخفيف من شدة الازمة المالية الا انها لم تفيد في حل المشكلة المالية فاللجوء الى اقالة الوزراء والحجاب واصحاب الدواوين وغيرهم من موظفي البلاط العباسي ومصادرة اموالهم، ثم لجئت الدولة كوسيلة الى حل هذه الازمة الى الاستقراض من الصيارفة مقابل ضمانات .