فضيحة توريد الاسلحة البريطانية الى ايران عام 1981 في ضوء الوثائق البريطانية

الملخص

تنبع دوافع السياسة البريطانية من منطلقات ذاتية تهدف بمجملها الى حماية رعاياها في كل مكان من العالم، حتى إن ادى ذلك الى مخالفتها للقوانين واللوائح التي اطلقتها، اذ لم تتوان بريطانيا عن استخدام شتى الاساليب لتنفيذ سياستها، سيما مع ايران التي احتلت اولوية هامة باستراتيجية المخططين البريطانيين.

في المقابل كانت ايران بعد ثورة 1979 غير ايران قبلها، اذ تكدر صفو العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية بينها وبين المعسكر الغربي، سيما بريطانيا التي اتخذت مجموعة من العقوبات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية ضد ايران التي قام فيها الحرس الثوري باحتجاز مجموعة من الرهائن البريطانيين.

مثلت هذه الظاهرة نمطاً جديداً على مستوى العلاقات الدولية، أثارت حفيظة المجتمع الدولي الذي كرس رفضه لتلك السياسة بفرض عقوبات اقتصادية على ايران بعد ثورة 1979، في الوقت نفسه مكنت هذه السياسة ايران من ابتزاز الدول الغربية، سيما بريطانيا التي احتجزت لها مجموعة من الرهائن، انتهى اطلاق سراحهم بعقد صفقة لتوريد الاسلحة الى ايران عن طريق تاجر بريطاني وبرعاية غير معلنة من الحكومة التي كسرت قرارها بالحياد في الحرب العراقية-الايرانية 1980-1988 وعدم توريد الاسلحة الى ايران فضلاً عن التزامها بالعقوبات الاممية التي فرضت على طهران.