المكانة الدستورية للمنهاج الوزاري في العراق- دراسة مقارنة

المؤلفون

  • أ.م.د. حسين محمد كريم الرماحي المؤلف

الكلمات المفتاحية:

منهاج وزاري. مسؤولية سياسية . قضاء دستوري

الملخص

 

الملخص:

يتبوأ المنهاج الوزاري مركزاً دستورياً حيوياً، إذ يُقدَّم من رئيس مجلس الوزراء المكلّف باعتباره إطارً قانونياً ملزماً وشرطاً موضوعياً لاستكمال البناء الدستوري للحكومة ونيلها ثقة مجلس النواب وفق أحكام المادة (76) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005. ويُشكّل هذا المنهاج المرجع الضابط لتحويل التعهدات السياسية إلى برامج عمل تنفيذية قابلة للمتابعة والمساءلة في السياق الدستوري، بما يفرض اتسامه بالشمول والترابط المنهجي ليغطي مختلف القطاعات الحيوية للدولة، ويجسّد الرؤية الحكومية في صورة استراتيجية عمل واضحة ومتكاملة، تُرتب عليها مسؤولية سياسية وقانونية أمام السلطة التشريعية ([i]).

على الرغم من إشارة دستور جمهورية العراق لعام 2005 النافذ إلى المنهاج الوزاري في المادة (76) منه، إلا أن السلطة التأسيسية الأصلية لم تتمايز في تحديد مركزه الدستوري، أو ترسم معالمه الإجرائية والموضوعية، مما خلّف فراغاً تنظيماً حول طبيعته القانونية. وتتبدى الإشكالية الجوهرية في هذا المقام في تحديد الطبيعة الدستورية للمنهاج؛ إذ انقسم الفقه الدستوري بين اتجاهٍ يسبغ عليه صفة الإلزام بوصفه وثيقة دستورية آمرة، واتجاهٍ آخر يختزله في خطة سياسية ذات طابع تعاقدي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وقد انعكس هذا الخلاف الفقهي على التطبيق القضائي الدستوري، فبينما ذهبت بعض الأحكام القضائية إلى اعتباره وثيقة ملزمة ترتقي لمستوى المعايير الحاكمة في الرقابة على دستورية التشريعات، اتجهت أحكام أخرى إلى تجريده من القوة القانونية الملزمة، مسبغةً عليه وصف البيان السياسي الإرشادي الخارج عن نطاق الرقابة القضائية. وتأسيساً على ذلك، فإن حسم هذا التنازع يظل رهيناً بإرادة المشرّع الدستوري (السلطة التأسيسية) التي تملك اختصاص مراجعة النصوص الدستورية، وتقنين المركز القانوني للمنهاج الوزاري بصورة حاسمة؛ بما يكفل انضباط الالتزامات المتبادلة، ويعزز قواعد المسؤولية السياسية والقانونية للحكومة أمام مجلس النواب.


([i])  هناك من يرى إن الفرق بين المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي يتمثل في: أن المنهاج الوزاري يُعد وعداً دستورياً وسياسياً يتضمن المبادئ العامة لرؤية رئيس مجلس الوزراء لإدارة الدولة في المرحلة المقبلة، ويستند هذا الوعد إلى الأساس الدستوري الوارد في المادة (76) من الدستور العراقي. أما البرنامج الحكومي، فهو عبارة عن الخطط والبرامج والمشروعات التي تضعها الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، فضلاً عن المحافظات، بهدف ترجمة تلك المبادئ العامة الواردة في المنهاج الوزاري إلى خطوات عملية محددة، وفق توقيتات زمنية ومعايير أداء واضحة. ويستند البرنامج الحكومي إلى أساس قانوني يتمثل في صدور قرار عن مجلس الوزراء. ينظر: د. رمزي طه الشاعر: النظرية العامة للقانون الدستوري، مطابع دار السياسة ، الكويت، 1972، ص31.

المراجع

المصادر والمراجع:

أولاً: المصادر الدينية واللغوية والمعاجم

• القرآن الكريم.

• ابن منظور :أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، الجزء (14)، دار صادر، بيروت، 1956م.

• مجمع اللغة العربية (نخبة من اللغويين) : المعجم الوسيط، الجزء الثاني، ط2، دار الفكر، بيروت، 1972م.

ثانياً: الكتب باللغة العربية

• إبراهيم عبد العزيز شيخا: وضع السلطة التنفيذية، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 2006م.

• جان جاك روسو: العقد الاجتماعي أو مبادئ القانون السياسي، ترجمة: عادل زعيتر، دار المعارف، القاهرة، 1954م.

• جون لوك: الحكومة المدنية، ترجمة: رشاد رشدي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1959م.

• حسن الصفار: السلم الاجتماعي (مقوماته وحمايته)، دار الساقي، بيروت، ط1، 2002م.

• د. رعد ناجي الجدة: النظم السياسية والقانون الدستوري: دراسة مقارنة، دار المرتضى، بغداد، 2022م.

• د. رمزي طه الشاعر: النظرية العامة للقانون الدستوري، مطابع دار السياسة، الكويت، 1972م.

• عبد الرزاق أحمد السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد - الجزء الأول (نظرية الالتزام بوجه عام)، دار النهضة العربية، القاهرة، 1952م.

• د. عادل الطبطبائي: النظام الدستوري في الكويت (دراسة مقارنة(، ط4، مطبوعات جامعة الكويت، الكويت، 2014م.

• د. علي خطار شطناوي: موسوعة القضاء الإداري والدستوري (النظام البرلماني الأردني)، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2011م.

• د. علي هادي الشكراوي: النظام الدستوري العراقي لعام 2005: دراسة تحليلية، مكتبة زين الحقوقية، بيروت، 2014م.

• د. طعيمة الجرف: القانون الإداري: النظرية العامة في العقود الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1981م.

• د. جابر جاد نصار: الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في النظم الدستورية المعاصرة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1995م.

• د. جابر جاد نصار: النظم السياسية والقانون الدستوري المقارن، دار النهضة العربية، القاهرة (د. ت) .

• د. أمين العضايلة: المسؤولية السياسية الوزارية في النظام الدستوري الأردني: دراسة مقارنة، دار وائل للنشر، عمان، 2010م.

• د. إسماعيل مرزة: مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، شركة الطبع والنشر الأهلية، بغداد، 1960م.

• د. عبد الحميد متولي: القانون الدستوري والأنظمة السياسية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1993م.

• د. ثروت بدوي: النظم السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1971م.

• د. توفيق حسن فرج: المدخل للعلوم القانونية: النظرية العامة للقانون والنظرية العامة للحق، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، 1988م.

• د. حسن كيرة: أصول القانون: المدخل لدراسة القانون، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1999م.

• د. محمد عزت فاضل الطائي: فاعلية الحكومة في ضوء التوازن بين السلطات (دراسة مقارنة(، مكتبة السنهوري، بيروت، 2016م.

• د. محمد علي جاد: فلسفة القانون الدستوري وسلطة السيادة في الفكر المعاصر، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2005م.

• د. مصطفى كامل خليل: النظام الدستوري العراقي الجديد: دراسة في فلسفة توزيع الاختصاصات والآليات الرقابية، زين الحقوقية، بيروت، 2011م.

• د. يحيى الجمل: الأنظمة السياسية المعاصرة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1969م.

• د. يحيى الجمل: الأنظمة البرلمانية المعاصرة: دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة (د. ت).

ثالثاً: الأطاريح والرسائل الجامعية

• أحمد كمال أبو المجد: الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة والإقليم المصري، أطروحة دكتوراه، دار النهضة العربية، القاهرة، 1960م.

• إيمان قاسم هاني الصافي: التنظيم القانوني لمجلس الوزراء في دستور جمهورية العراق لسنة 2005، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة النهرين، 2015م.

• حسن علي عبد الحسين البديري: حدود اختصاص رئيس مجلس الوزراء في تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة في دستور العراق لسنة 2005، رسالة ماجستير، معهد العلمين للدراسات العليا، النجف الأشرف، 2018م.

رابعاً: الدوريات والمجلات العلمية

• أنغام حوشي سالم الشموسي: "المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي في العراق والدول المقارنة"، مجلة الجامعة العراقية، العدد 64، ج3، 2023م.

• د. سعد علي حسن: "السياسة العامة في ماليزيا، قراءة في آليات صنعها وخصائصها"، مجلة السياسة الدولية، كلية العلوم السياسية، الجامعة المستنصرية، العدد (21)، 2012م.

• د. عمار عباس: "التصويت بالثقة في النظام الدستوري الجزائري"، مجلة القانون، المركز الجامعي بغليزان، الجزائر، 2009م.

• د. عادل الطبطبائي: "مفهوم المنهاج الوزاري في الدستور الكويتي"، مجلة الحقوق الكويتية، العدد الأول، السنة 21، 1997م.

خامساً: الدساتير والقوانين والأنظمة الداخلية

• دستور جمهورية فرنسا لسنة 1958 المعدل.

• دستور المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 1952 المعدل.

• دستور دولة الكويت لسنة 1962 المعدل.

• دستور جمهورية اليونان لسنة 1975.

• دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية لسنة 1991.

• دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

• دستور المملكة المغربية لسنة 2011.

• دستور الجمهورية التونسية لسنة 2014.

• دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 2020.

• قانون مجلس النواب العراقي وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018.

• النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2022.

سادساً: الأحكام والقرارات القضائية

• المحكمة الاتحادية العليا في العراق:

• القرار ذي العدد (93/ اتحادية /2010).

• القرار ذي العدد (24/ اتحادية/ 2011).

• القرار ذي العدد (21/ اتحادية/ إعلام/ 2015) وموحدته (29/ اتحادية/ إعلام/ 2015).

• القرار ذي العدد (36/ اتحادية/ إعلام/ 2015).

• القرار ذي العدد (5/ اتحادية/ إعلام/ 2016).

• القرار ذي العدد (17/ اتحادية/ 2017).

• القرار ذي العدد (126/ اتحادية وموحداتها/ 2019).

• القرار ذي العدد (18/ اتحادية/ 2020).

• القرار ذي العدد (97/ اتحادية/ أمر ولائي/ 2021).

• القرار ذي العدد (97/ اتحادية/ 2021).

• القرار ذي العدد (35/ اتحادية/ 2021).

• القرار ذي العدد (97/ اتحادية/ 2022).

• القرار ذي العدد (153/ اتحادية/ 2023).

• القرار ذي العدد (213/ اتحادية/ 2023).

• القرار ذي العدد (243/ اتحادية/ 2024).

• المجلس الدستوري الفرنسي (Conseil Constitutionnel):

o القرار رقم (79-110 DC) بتاريخ 24 ديسمبر 1979 (بشأن قانون المالية لعام 1980).

• المحكمة الدستورية العليا المصرية:

o الحكم الصادر في الدعوى رقم (13 لسنة 15 قضائية دستورية)، جلسة 19 يونيو 1995.

سابعاً: المقالات والمواقع الإلكترونية والوثائق الرسمية

• د. حسن الياسري: "الفرق بين المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي"، مقال منشور على موقع (الزمان)، متاح على الرابط: https://azzaman-iraq.com/content.php?id=122864 تاريخ الزيارة: 13/ 6/ 2026 .

• د. حسن الياسري: "الأنماطُ الدوليةُ في إعدادِ المنهاجِ الوزاري في الأنظمة البرلمانية"، مقال منشور على الموقع الإلكتروني لمجلس القضاء الأعلى في العراق، متاح على الرابط: https://www.sjc.iq/view.79755/ تاريخ الزيارة: 13/ 6/ 2026.

• القاضي ناصر عمران الموسوي: "استقلالية القضاء في المنهاج الوزاري للحكومة العراقية الجديدة"، مقال منشور على الموقع الرسمي لمجلس القضاء الأعلى العراقي، متاح على الرابط: https://www.sjc.iq/view.2573/ تاريخ الزيارة: 27/ 3/ 2026.

• الموقع الرسمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): تصريح رئيس الوزراء (مصطفى الكاظمي) بشأن نسب إنجاز المنهاج الوزاري، متاح على الرابط https://ina.iq/ar/political/125824--.html (تاريخ الزيارة: 14/ 6/ 2026.

• الوثائق والأرشيف الرقمي الرسمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي ومجلس النواب العراقي: المناهج الوزارية للحكومات العراقية المتعاقبة، متاحة على النطاقات الرسمية: www.cabinet.iq و www.parliament.iq تاريخ الزيارة: 6/ 6/ 2026.

• الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا في العراق :نشر الأحكام والقرارات القضائية https://www.iraqfsc.iq

ثامناً: المصادر والمراجع الأجنبية (Foreign References)

1. Books & Dictionaries

• Jean Gicquel. Droit constitutionnel et institutions politiques. 24e édition. Montchrestien, 2018.

• Klaus Schlaich / Stefan Korioth. Das Bundesverfassungsgericht: Stellung, Verfahren, Entscheidung. 11. Auflage, C.H. Beck, München, 2019.

• Le Petit Robert de la langue française. Éditions Le Robert, 2020.

• Oxford Latin Dictionary. Oxford University Press, 1982.

• Rod Hague & Martin Harrop. Comparative Government and Politics: An Introduction. 10th Edition. Palgrave Macmillan, 2013.

• Vittoria Barsotti, Paolo Carozza, Marta Cartabia, and Andrea Simoncini. Italian Constitutional Justice in Comparative Perspective. Oxford University Press, Oxford, 2016.

• Donald P. Kommers and Russell A. Miller. The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany. (Complete entry details depending on the text context).

2. Websites & Judicial Platforms

• Conseil Constitutionnel de la République Française (Official Website): https://www.conseil-constitutionnel.fr

منشور

2026-09-30